على هامش مؤتمر حابي، أحمد كجوك: استقرار المالية العامة شرط أساسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد

 قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية: إن أهمية السياسات المالية تتزايد مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة العد التنازلي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل حقيقية.

التنافسية الاقتصادية لم تعد تقاس فقط بمعدلات النمو

 وتابع كجوك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي: إن التنافسية الاقتصادية لم تعد تقاس فقط بمعدلات النمو، بل بقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وضبط أوضاعها المالية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وهو ما تضعه وزارة المالية في صميم أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

سياسات مالية داعمة للنمو والاستقرار

وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطبيق سياسات مالية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تستهدف خفض عجز الموازنة، وتحقيق مسار نزولي مستدام للدين العام، مع الحفاظ على معدلات إنفاق كافية لدعم القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للمواطنين.

ونوه كجوك إلى أن وزارة المالية تحرص في هذا الإطار على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي، بما يضمن تعظيم العائد التنموي لكل جنيه يتم إنفاقه، ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي دون الإضرار بمعدلات التنمية.

المالية العامة ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد

كما أن استقرار المالية العامة هو الشرط الأول لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ومن هذا المنطلق، تركز وزارة المالية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات ضريبية أكثر وضوحا واستدامة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

دعم القطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية

وأكد كجوك أن وزارة المالية تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ولذلك تستهدف السياسات المالية خلق مساحة أكبر لدوره في قيادة النشاط الاقتصادي، سواء عبر تحفيز الاستثمار، أو دعم الشراكات مع الدولة، أو توفير أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص النجاح.

تنافسية الاقتصاد المصرى 

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.