بأمر القانون، الإضراب عن العمل محظور في هذه المنشآت

منح قانون العمل الجديد، الذي بدأ العمل به اعتبارا من سبتمبر الجاري، بعدما وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، حق العامل في الإضراب عن العمل، وفي نفس الوقت حظر الإضراب في بعض المنشآت.

حظر الإضراب في المنشآت الحيوية 

ورد ذلك في المادة (234) من قانون العمل الجديد والتي تنص على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات

يشار إلى أن المادة (231) من قانون العمل تنص على: للعمال حق الإضراب عن  العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل بالإضراب

كما تنص المادة (232) من قانون العمل على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول. على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

الدعوة إلى الإضراب

كما تنص المادة (233) من قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

ماذا يترتب على الإضراب عن العمل

كما نصت المادة (235) من قانون العمل الجديد على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

كما أجاز قانون العمل الجديد، الذي بدأ العمل به اعتبارا من سبتمبر الجاري، بعدما وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، لصاحب العمل الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة، وفقا لعدد من الضوابط.

أسباب لجوء صاحب العمل للإغلاق الكلي أو الجزئي

وتنص المادة (236) من قانون العمل الجديد على: يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

حقوق العمال عند لجوء صاحب العمل إلى إغلاق المنشأة

كما تنص المادة (239) من قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من يتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.