بعد تصديق الرئيس على القانون، جهات تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تقنين وضع اليد، حدد التشريع الجهات المختصة التي تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة.

طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات 

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التىلم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.

2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة)

يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، حدد التشريع الجهات المختصة التي تُحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة.

قانون تقنين وضع اليد 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.