بـ215 مولودًا كل ساعة..الصحة تعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية في مصر
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر بالداخل قد بلغ 108 ملايين نسمة.
وأوضح عبد الغفار أن مصر وصلت إلى هذا العدد خلال الفترة من 2 نوفمبر 2024 حتى 16 أغسطس 2025، أي خلال مدة 287 يومًا فقط.
وأشار إلى أن متوسط أعداد المواليد خلال هذه الفترة تضمن:
5165 مولودًا يوميًا
215 مولودًا كل ساعة
3.6 مولود في الدقيقة
بمعدل مولود جديد كل 16.7 ثانية
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قد أعلن تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يأتي هذا الإنجاز كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الإحصائيات الرسمية تُظهر تراجعًا مطردًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسح الصحي للأسرة المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يومًا)، مما يُظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.
وأضاف «عبد الغفار» أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا كبيرًا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، موضحا محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشددا على أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، جهودها بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية كوزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة والأوقاف) والسادة المحافظين، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز البرامج الصحية والتعليمية، ودعم المبادرات التي تسهم في استقرار الوضع السكاني، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
