لبنان: قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا عودة إلى الوراء

قال وزير الخارجية اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء.

سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها

وفي وقت سابق من اليوم، أكد حزب الله أن حكومة الرئيس نواف سلام، ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان.‏

وقال الحزب إن هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دوليًا". 

وأضاف الحزب: وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.‏

استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 

وتابع الحزب أن هذا القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏

وزاد البيان: ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية".

وأكمل: فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان.‏

إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى

وأردف: إنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي.‏

وتابع:‏ هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود.‏

وواصل: وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان.‏

وختم الحزب بيانه:‏ يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز. ‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.