خبير اقتصادي: التحول الرقمي أصبح ضرورة، ومصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في هذه القطاعات

الاستثمار، يلعب ملف الاستثمار دورًا محوريًا في دفع عجلة  التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تركز الدولة المصرية جهودها بشكل متواصل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات، إلى جانب تعزيز دور الهيئات الاقتصادية المختلفة، هذه الهيئات تُشكل العمود الفقري لدعم المستثمرين وضمان توفير بيئة عمل محفزة وشفافة.

اقرا التالى: البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار
 

البيروقراطية وتقلبات السوق

 يواجه الاستثمار في مصر بعض التحديات مثل البيروقراطية، تقلبات السوق، وبعض القيود التشريعية، وللتغلب على هذه العقبات، تواصل الدولة العمل على تحديث القوانين وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تُشجع الهيئات الاقتصادية الابتكار وتقديم حلول رقمية لتسهيل المعاملات الاستثمارية، التعاون بين القطاعين العام والخاص يظل محورًا أساسيًا للتغلب على التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بما يضمن استدامتها وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

كيف يتم تقييم مناخ الاستثمار في مصر حاليا ؟

ومن جانبه، قال الدكتور محمد انيس الخبير الاقتصادى لــ"فيتو": لقد استمرينا فى حدود 10 سنوات كانت الاستثمارات العامة هى المسيطرة، حيث إن تلك الاستثمارات العامة هى الصانعة والعاملة على زيادة الناتج المحلى القومى وهى متمركزة على الانشاءات والتنمية العقارية والبنية التحتية، وبالتالى حدث تضخم فى نسبة الاستثمارات العامة على حساب الاستثمارات الخاصة تصل الى 70 %، ايضا هناك تمركز فى قطاعات مثل قطاع العقارات وقطاع الانشاءات والتنمية، ومن المفترض أن تلك المرحلة انتهت منذ 10 سنوات.

ومنذ مارس 2024 حدث تغير فى شكل الانفاق، فنجد ان نسبة الاستثمارات الجديدة الخاصة وصلت الى 70 % فى الــ 15 شهرا الماضية، بالاضافة الى التنوع فى القطاعات على عكس الــ 10 سنوات الماضية، كما بدأت قطاعات أخرى فى ارتفاع نسبة مساهمتها فى الناتج القومى مثل قطاع الصناعات التحويلية بتفريعاتها الكبيرة.
 

الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف التصدير

وبالحديث عن كيف يجب ان تكون الخريطة الاستثمارية الفترة المقبلة يجب وضع استراتيجية اقتصادية مصرية مبنية على خمس كلمات سحرية أساسية: (الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف التصدير).

ما هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب ؟

وتابع أنيس قائلا: هناك مايسمى المؤشرات القطاعية الموثوق بها عالميا وهي أدوات تحليلية تستخدم لتقييم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدول، وتُعد مرجعًا مهمًا للمستثمرين وصناع القرار ومنها على سبيل المثال منتدى دافوس الذى يعتبر اهم المؤشرات القطاعية وتشكل العديد من التحليلات المدفوعه الدقيقة، فنرى ان مصر منذ 10 سنوات فى بند يسمى “جودة الطرق”، كان ترتيب مصر يتخطى التسعين على مستوى العالم والآن مصر تسجل المستوى 18 عالميا.
 

وتساءل انيس: هل المستثمر سيأتى فقط لسهولة الطرق والمواصلات ؟ الاجابة لا، فالمستثمر يريد العديد من العوامل ومدخلات الانتاج.. الخ، وبمعنى أدق ان التحديات الاساسية المرتبطة بالمستثمر تتلخص فى 3 أمور؛ أولها البيروقراطية وللقضاء عليها يجب تحول رقمى وشمول مالى تام ومنها ستحدث قفزة فى ترتيب كفاءة البيروقراطية المصرية مثل ماحدث فى جودة الطرق.
 

كما ان التحدي الثانى يتمثل فى توفير الاراضى الصناعية المرخصة وهناك تحفظ حالى على توفير الاراضى الصناعية الحالية، وارى انه من الانصاف وجود جهة واحده تمتلك من الكفاءة وراس المال ما يؤهلها لتوفير ما يحتاجه المستثمر ليبدأ العمل فورا، أيا كان حجم نشاطه بشرط ان تكون تلك الاراضى ليست للبيع، والمستثمر الناجح الأجنيى لا يفكر فى الاستثمار فى الارض ولكن فى نجاح العمل والاستثمار.
 أما التحدى الثالث فيتمثل فى العمالة الفنية المدربة، فمصر تمتلك اعدادا كافية وتكلفتها اقل، ولكن ليست مؤهلة بالشكل الكامل، فالمستثمر يحتاج الى عمالة مدربة ذات كفاءة وذلك لن يتم إلا بالتعاون بين الحكومه والقطاع الخاص.

الاستثمار عمود الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة

جدير بالذكر أن الاستثمار المحلي والأجنبي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الدولة جاهدة لتوفير بيئة جاذبة ومستقرة تواكب التغيرات العالمية والتنافس الإقليمي ورغم الإنجازات المحققة في تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تعرقل انطلاقة الاستثمار بكامل طاقته، فالبيروقراطية، ونقص الأراضي الصناعية المهيئة، وضعف الكوادر الفنية المؤهلة تمثل ثلاثية تحتاج إلى تدخل عاجل، وهي قضايا مرتبطة بكفاءة الإدارة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

 التحول الرقمي ضرورة لا رفاهية لتجاوز العقبات التقليدية 

 كما أن التحول الرقمي والشمول المالي باتا ضرورة لا رفاهية لتجاوز العقبات التقليدية وتحقيق طفرة فعلية في ترتيب مصر على مؤشرات الكفاءة الدولية، في المقابل، تبرز فرص استثمارية واعدة في قطاعات تمتلك فيها مصر ميزة نسبية واضحة مثل الطاقة المتجددة والمنسوجات والصناعات التحويلية، وهي قطاعات يمكنها جذب رؤوس الأموال وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومع استمرار الإصلاحات التشريعية، وتطوير الخريطة الاستثمارية بما يتماشى مع الأولويات الإنتاجية والتصديرية، تبدو مصر مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للتحول إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.