موعد انتهاء عمل لجان حصر وتصنيف مناطق عقارات الإيجار القديم

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد انتهاء عمل لجان حصر وتصنيف مناطق عقارات الإيجار القديم وذلك بعد تصديق الرئيس على تعديلات القانون.

وأكد المهندس  شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه يجوز مد فترة عمل لجان حصر وتصنيف مناطق عقارات الإيجار القديم، لمدة 3 أشهر إضافية خلاف الـ 3 أشهر الأولى، لافتًا إلى أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق لـ 3 مستويات (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

وأضاف فور الانتهاء من عمل اللجان من عملها سيتم إعلان نتيجة التصنيف والقيمة الإيجارية، مؤكدا على أن عمل اللجان بالغ الأهمية وفق تعديلات القانون.

وأكد أن هناك متابعة كاملة لتنفيذ آليات القانون من الأجهزة المعنية بالدولة.

كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير الوحدات السكنية المغلقة في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

وقال الفيومي في تصريح خاص لـ فيتو، إن بموجب صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يكون موعد تطبيقه من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية المغلقة سيتم إخلاؤها فورًا بموجب القانون، وذلك من خلال لجوء المالك إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وتقديم ما يثبت إغلاق الوحدة السكنية.

حالات تحرير العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدة 7 سنوات

وتضمنت المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم ، حالات الإخلاء دون الانتظار لمدة 7 سنوات، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

الموقف القانوني حال امتناع المؤجر عن تسليم الوحدة 

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.