6 سنوات على الجدل حول إنشاء أكاديمية المحاماة.. علام: معهد النقابة يوفر مشقة الدراسة عامين.. ونسعى لإجراء تعديل تشريعي

لغط  كبير أثير حول مهام كل من معهد المحاماة، وأكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المهنة في عام ٢٠١٩، وألزمت مجلس النقابة بإنشائها، وهي تعد شرطًا للقيد بنقابة المحامين، على عكس معهد المحاماة الذي نصت عليه المادة ٢٨ من قانون المهنة أيضًا وألزمت المحامي بالدراسة فيه ٦ أشهر للانتقال من الجدول العام إلى الابتدائي.  

إنشاء أكاديمية المحاماة 

وتواجه نقابة المحامين أزمة حقيقية تجاه تطبيق نص المادة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، شرط القيد بنقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق، وهو ما جاء في الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 نصت على أنه: “لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها”.  

أهمية أكاديمية المحاماة

إنشاء أكاديمية للمحاماة، كان مقترحًا قدمه سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ضمن مقترحات النقابة لتعديل قانون المهنة والتي وافق عليها البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، في يونيو ٢٠١٩، وكان مشاركًا في وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء الأكاديمية بأرض أحمد بسيوني بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ الدراسة بها يناير ٢٠٢١.

جدل حول أكاديمية المحاماة 

البعض اعتبر شرط الدراسة في أكاديمية المحاماة، تقليلا من قيمة  كليات الحقوق المصرية وتاريخها العريق, واعتبرها البعض الأخر عبئا ماليا على المحامي وعلى أسرته، وربما يكون سببًا لابتعاد الكثيرين عن مهنة المحاماة. 

رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، حاول تفادي الأزمة القانونية، وخاطب كلًا من البرلمان ومجلس الوزراء لإلغاء هذه الفقرة التي أكد أنها وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري للقيد في نقابة المحامين، فالشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وقال في خطاباته:" ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها".

اتخذ رجائي عطية بالتوازي مع مخاطباته الرسمية، تحركات نقابية، فشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.

استمرت مساعي سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ السابق، لتطبيق نص المادة الخاصة بالأكاديمية، وناشد الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة بمجلس الشيوخ، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ العمل بها من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من إنشائها.

وقال: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لا سيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة، أنه يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل من  ٢٠١٩، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقل، مطالبًا الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

معهد المحاماة 

ومن جانبه أشار عبد الحليم علام، نقيب المحامين إلى أن معهد المحاماة سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.

وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، أسوة بباقي المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

اختبارات قيد نقابة المحامين

 وأوضح أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.