قانون الحشد الشعبي في العراق.. البرلمان ينهي تعديل المشروع.. مخاوف من خلق كيان موازٍ للقوات المسلحة.. بنود جديدة تثير قلق واشنطن بشأن التوقيت.. توقعات بفرض عقوبات أمريكية على الهيئة

تطور بارز تشهده الساحة العراقية في الفترة الأخيرة بعدما أنهى البرلمان العراقي قراءة مشروع تعديل قانون الحشد الشعبي في العراق، والذي يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الإطار التنظيمي وسط جدل واسع بين العراق وأمريكا حول هذا القانون.

مخاوف من مشروع قانون الحشد الشعبي بالعراق

وأثار هذا المشروع مخاوف من تحويل الهيئة إلى كيان موازٍ للقوات المسلحة، ذي صلاحيات مستقلة وتأثير مباشر في النظام السياسي.

وكان مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الثانية لتعديل قانون هيئة الحشد رقم 40 لسنة 2016، وهو المشروع الذي أثار انقسامًا حادًّا داخل البرلمان، ولا سيما بعد انسحاب نواب من كتل سنية وكردية، وسط اتهامات بأن القانون يسعى إلى تكريس نفوذ الفصائل المسلحة داخل الدولة العراقية.

ويري بعض الخبراء أن قانون الحشد الشعبي الجديد إذا تم تمريره، سيمنح الهيئة صلاحيات تتيح لها التدخل في بنية النظام السياسي العراقي".

ومن بين المواد هناك نص واضح يقول: إن الحشد الشعبي يتولى الحفاظ على النظام السياسي، وهذا نص قابل لتأويلات متعددة، كما أن هذا البند قد يُستخدم لتحريك الحشد نحو تغيير نتائج انتخابات، أو التأثير في تشكيل الحكومة، أو قمع أي حراك لا يتناسب مع العقيدة التي تتبناها غالبية قياداته.

من يحكم مشروع قانون الحشد الشعبي

وإن كان يُفترض أن يترأس القائد العام للقوات المسلحة هيئة الحشد الشعبي، إلا أن هناك تأثيرًا مزدوجًا يحكمه وهو القيادة الرسمية، والثاني هو العقيدة التي لا تتفق مع رؤى مكونين أساسيين في البلاد هما السنة والكرد.

بنود جديدة بنص قانون الحشد الشعبي

تتضمن النسخة المعدلة من القانون بنودًا جديدة لم تكن موجودة في قانون 2016، من بينها تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد، وتنظيم داخلي يعتمد على تشكيل أفواج وألوية وهيئات إدارية وفنية، إضافة إلى اعتبار الحشد كيانًا دائمًا ضمن المنظومة الأمنية، مع صلاحيات مشابهة للوزارات السيادية.

وتزامن هذا المشروع مع محاولة الحكومة تمرير قانون "الخدمة والتقاعد" الذي يخص قادة الحشد، إلا أن القانون الأخير جرى سحبه من قبل رئاسة الوزراء بعد اعتراضات من قيادات في الهيئة، اعتبرت أن القانون يهدف إلى إحالتهم إلى التقاعد، وإقصاء أسماء نافذة داخل الهيئة.

 قلق أمريكي من مشروع القانون الجديد

وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، صدر مؤخرًا فإن مشروع القانون الجديد يثير "قلقًا بالغًا لدى واشنطن"، لأنه يعيد تعريف الحشد الشعبي كقوة ضامنة للنظام السياسي، وهو تعريف مشابه للدور الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في إيران.

ويقول التقرير: إن "المسودة المعدلة تُكرس وجود الحشد كمؤسسة موازية للجيش، لها صلاحية التحرك داخليًّا وخارجيًا وفقًا لما يقرره قادتها، وتمنحها سلطات تتجاوز حتى بعض الأجهزة السيادية".

ويحذر التقرير من أن "هذه الصيغة الجديدة، إذا مررت، فستجعل من المستحيل لاحقًا تفكيك الحشد أو دمجه كليًّا، لأنه سيكون قد اكتسب شرعية تشريعية تمنحه وضعًا قانونيًّا دائمًا".

وبحسب التقرير، فإن تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية "قد يدفع واشنطن إلى اللجوء إلى خيارات أكثر صخبًا، مثل فرض عقوبات مباشرة على الحشد ككل، وهو ما ستكون له تداعيات مالية واسعة على العراق، نظرًا لارتباط الحشد بالموازنة الرسمية".

جدل حول توقيت القانون

ويأتي هذا الجدل في وقت يتهيأ فيه العراق لإجراء الانتخابات العامة؛ ما يثير تساؤلات حول توقيت طرح القانون، وما إذا كان الهدف منه إعادة هيكلة الحشد أم تثبيت حضوره السياسي ضمن منظومة الحكم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.