تأجيل الحكم في دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي في شركة دار التربية لـ 1 سبتمبر

 قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل الحكم في دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي في شركة دار التربية داخل جامعة MSA لجلسة 1 سبتمبر للتصحيح.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد كلفت بانتداب خبير من جدول خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لمراجعة تشكيل مجلس الإدارة الخاص بشركة دار التربية برئاسة أحمد الدجوي والأعمال التي قام بها المرحوم ومعاونيه بعد عزلهم الدكتورة نوال من مجلس إدارة الشركة، ورصد أي مخالفات.

وكلفت المحكمة الخبير بالفحص والإطلاع على الأوراق الخاصة بشركة دار التربية ومستنداتها المقدمة في الدعوى والانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع على كافة المستندات والأوراق والدفاتر وسجلات الشركة والميزانيات وتقارير مكتب الحسابات الخاص بالشركة، وذلك وصولا لبيان العلاقة التي تربط طرفي التداعي وتاريخها، وبيان عما صدر من تصرفات من المدعى عليهم أضرت بالمدعى وبالمخالفة للائحة الشركة وسببها.

وبيان عما إذا كان المدعى عليهم بصفاتهم قد ارتكبوا لغة أعمال مضره بالشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ماهية تلك الأعمال وما ترتب عليها من ضرر للمدعى وعما إذا كان قد تم الدعوة للجمعية العامة العادية المؤرخة ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٤ وفق صحيح الإجراءات وبيان ما تم فيها من إجراءات وسببها وطريقة التصويت فيها والقرارات التي تم اتخاذها بناء على هذا التصويت وإثبات من له حق الاعتراض وكيفية اعتراضه، وعما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت لصالح فئة معينة وبيان سبب الدعوة لانعقاد هذه الجمعية من عدمه، وعما إذا كانت قد تشكلت وفق صحيح القانون وإثبات من حضر فيها ومن له حق التصويت فيها ونصابها وإجراءاتها.

وما إذا كانت هذه الجمعية قد اتخذت ثمة قرارات شابها البطلان طبقا للتمثيل النسبي لما الحد من قرارات، وعما إذا كان قد تم إخطار المدعيات بالحضور لتلك الجمعية أخطار موافق للقانون ونظام ولائحة الشركة وتقديم ما يفيد ذلك على وجه رسمي، وعما إذا كانت تلك الجمعية قد أصابت الشركة بثمة ضرر وبيان ماهية هذا الضرر وبيان هيكل المساهمين في الشركة وحصة كل من المدعيات وأسهم كلا منهم على حدة وبيان طريقة التداول الأسهم في الشركة سواء بأى طريقة وفق للنظام الأساسي لها وكيفية إثبات هذا التداول بسجلات الشركة.

وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية والغير حكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.

وحددت أمانة قدرها عشرة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعيات بإيداعها خزينة المحكمة، وحددت جلسة 30/7/2025 النظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وبجلسة 27/8/2025 لنظرها في حالة سدادها. 

وعلى الخبير تقديم تقرير بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين مع إرفاق نسخة إلكترونية من التقرير على فلاش ميموري بصيغة (ورد) وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الأجل المحدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.