رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل خطة استعادة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

اجتماع برلماني بحضور
اجتماع برلماني بحضور وزير الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
18 حجم الخط

 

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حريق سنترال رمسيس، موضحا أن الحريق بدأ فى الدور السابع في  مبنى السنترال من أحد الأجهزة الموجودة فى غرف الخوادم.

اجتماع لجنة الاتصالات بحضور الوزير

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. 

تفاصيل نشوف حريق سنترال رمسيس 

وأكد وزير الاتصالات، أنه بعد نشوب حريق سنترال رمسيس، تم تفعيل وإطلاق الإنذارات، لتبدأ عمليات محاولة الأطفاء، إلا أن الحريق كان قد نشب في أسلاك  بالمواسير، ما أدى  إلى سرعة انتشار النيران فى المكان، وهو ما تسبب في  صعوبة السيطرة، ما تطلب تدخل رجال الدفاع المدني.


متابعة جهود استعادة خدمات الاتصالات 

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تابع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق.
 

موعد عودة خدمات الاتصالات

وأعلن عمرو طلعت، أنه خلال 24 ساعة ستكون عادت كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي، مؤكدا نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة.

مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس فقط

ونفى وزير الاتصالات، ما تردد بأن مصر تعتمد على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات.

سنترال رمسيس يظل خارج الخدمة لأيام

وأوضح الوزير، أن سنترال رمسيس يظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجى بعد ما تم نقل كافة الخدمات التى توجد فى سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال آخر.
 

تأثر الخدمات بسبب حريق سنترال رمسيس 

 

وأكد أن الخدمات مثل النجدة والمطافي والإسعاف، ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات فى عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها.

متابعة تفاصيل حريق سنترال رمسيس أولا بأول

وقال وزير الاتصالات: نتابع الموقف أولا بأول، مع العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة فى أسرع وقت، وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.
 

الجريدة الرسمية