تعرف على مهام بيوت الخبرة في قانون البنك المركزي

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، تبرز أهمية الدور المحوري لبيوت الخبرة كمكون رئيسي ضمن المنظومة التشريعية والتنظيمية التي أقرها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 فقد منح القانون الجديد لبيوت الخبرة صلاحيات ومهام محددة تسهم في دعم البنك المركزي في أداء وظائفه الرقابية والفنية، وذلك من خلال توفير الرأي المتخصص، وإجراء الدراسات الفنية، والمشاركة في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية.

ووفق المادة (١٠٣) من قانون البنك المركزي يعد البنك المركزي سجلًا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته، ويحدد التزامات بيوت الخبرة.

وتكون هذه البيوت مسؤولة عما يرد في تقارير التقييم.

وإذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.

قانون البنك المركزي الجديد

ووفق المادة (102) من قانون البنك المركزى  مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.

ووفقا للمادة (104) من قانون البنك المركزي، فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

أهداف واختصاصات البنك المركزي 

حددت مادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.

ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

(أ)إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و)إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.