القضاء الإداري يلزم المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محمد حسن خليل محامي بالمعاش، بأحقية المحامى بالمعاش بصرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق المالية وفقا الزيادات المقررة بالجمعية العمومية.

صرف نسبة المقررة طبقا للمعاشات

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18069 لسنة 79 قضائية ضد نقيب المحامين.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين: إن نقابة المحامين بالفعل تقوم بصرف الزيادة المقررة بالجمعية العمومية بواقع 5٪ سنويا ومستمرة في صرفها وإن كان هناك أي حالة لم تقم بصرف هذه الزيادة فعليه التقدم للنقابة.

وأن الشئون القانونية ستقوم بإعداد مذكرة بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم لبيان ما إذا كانت الزيادة تصرف للمدعي من عدمه وإن اتضح أن المدعي له أي فروق مالية سيتم صرفها له وفق القانون.