بالأرقام والأسماء..مخالفات مالية وإدارية فى مشروع جمعيتي.. “التموين” توجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى وقائع الفساد.. وهذه توصياتها

كواليس مشروع “جمعيتي” الذى وُلد ليكون جسرًا بين الدولة والمواطن فى توفير السلع الأساسية، تكشف مؤخرًا ملامح خلل خطير وفساد إدارى ومالى طال منظومة كان يُعوّل عليها الكثير. تراكمت المديونيات، وغابت المستندات، وظهرت توقيعات غير مكتملة وملفات ناقصة، لتدق ناقوس الخطر داخل أروقة وزارة التموين، ما استدعى تدخلًا قانونيًا عاجلًا لمحاسبة المتورطين وتصحيح المسار.

بدورها..قامت وزارة التموين بتشكيل لجنة قانونية التى حملت فى جعبتها تقارير صادمة كشفت عن تجاوزات فى مشهد يضع المشروع تحت مجهر المساءلة والتقييم الجاد، وتسعى الوزارة  لضبط منظومة مشروع “جمعيتي”، وتطبيقًا للتكليف الصادر من  العضو المنتدب التنفيذى للقطاع القانونى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لـ”الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، انعقد بمقر القطاع القانونى الاجتماعا الرسمى رقم (7)، لمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع “جمعيتي”.

جاء تشكيل اللجنة بهدف تدقيق أعمال المراجعة القانونية بما يتماشى مع القرارات الوزارية المنظمة للمشروع، وعلى رأسها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع “جمعيتي”، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) العدد 132 تابع (ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.

باشرت اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى عبد الحميد مدير عام الفتوى والعقود أعمالها بمراجعة نحو ٥٠ ملفًا لعقود مشروع جمعيتي، تم تسليمها من قبل إدارة مشروع جمعيتى بموجب الكتاب رقم 317 المؤرخ فى 4 مايو 2025. وقد كشفت أعمال المراجعة عن عدة مخالفات تتطلب إجراءات فورية، أبرزها:

غياب بيانات الموقف المالى والقانونى للشركة المصرية لتجارة الجملة فى جميع العقود المراد تجديدها، سواء فيما يتعلق بوجود مديونيات أو بلاغات أو قضايا ضد أصحاب المنافذ، وخلو الملفات من الموقف المالى والقانونى للهيئة العامة للسلع التموينية، والذى يُفترض إحضاره من مديريات التموين المختصة، مع التوصية بالاسترشاد بنموذج الإفادات المرفقة من منطقة مبيعات سوهاج، وعدم وجود موافقات  وزير التموين على تشغيل بعض المنافذ، أو الاستثناء من شروط التشغيل. كما رصدت اللجنة غياب مستندات التنازل والإقرارات الرسمية الموثقة فى بعض الملفات، رغم الإشارة إلى وجود حالات تنازل، وعدم توقيع أصحاب العقود توقيعًا رباعيًا أسفل الأوراق كما يقتضى الشكل القانونى السليم، حيث لوحظ التوقيع الجانبي، وغياب استمارات المعاينة فى عدد من الملفات، دون ما يفيد مطابقتها للشروط، وعدم وجود ما يثبت سداد قيمة التأمين أو بيان ما إذا كان لا يزال مستحقًا أو تم خصمه مقابل مديونيات، وعدم التصديق البنكى على صحة التوقيعات وعدم إرفاق أرقام الحسابات البنكية.

وأوصت اللجنة بعدد من الإجراءات الفورية والتنظيمية، منها:

استيفاء كافة البنود الناقصة المذكورة أعلاه دون استثناء، الالتزام الكامل بجميع القرارات الوزارية والتعليمات المالية والتنظيمية، خاصة قرار وزير التموين رقم 105 لسنة 2024، التحقق المستمر من استيفاء الشروط اللازمة لتشغيل المنافذ، مع رفع مذكرة عاجلة مدعّمة بالمستندات عند فقدان أى شرط من قبل صاحب المشروع، تشكيل لجان مرور دورية للتفتيش والجرد على منافذ “جمعيتي”، للتأكد من التزامها بالشروط وصحة النشاط على الموقع المثبت فى العقود والمستندات فضلا عن عدم صرف أى سلع قبل إيداع الإفادات الرسمية بالموقف المالى والقانونى فى ملف التعاقد، متابعة صرف السلع من فروع الشركة بدقة من قبل مدير عام المنطقة المختصة، مع الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لكل منفذ من منافذ المشروع، تحتوى على كل المعلومات منذ بدء التشغيل.، ومطابقة صور كافة المستندات المقدمة مع الأصول (السجل التجاري، الرخص، المؤهلات، البطاقة الضريبية، البطاقة الصحية...) والتأكد من صحتها وسريانها من الجهة المصدرة.

وفى سياق متصل، كشفت مذكرة جديدة مقدمة إلى إدارة مشروع جمعيتى بشأن الرد على مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مديونيات فى بعض إدارات مشروع جمعيتى بالمحافظات.

وكشف تقرير اللجنة بشأن الرد على مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بوجود مديونيات فى إدارات (6 أكتوبر – أسيوط – قنا) بلغت نحو 48 مليون جنيه.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد وجهت شركاتها التابعة لها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، بشأن مشروع “ جمعيتى، وذلك تماشيًا مع القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024 عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المشروع.

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضمان كفاءة الأداء والرقابة الفعالة على مشروع “جمعيتي” فى مختلف المحافظات، وبهدف تجنب أية مخالفات وتحسين منظومة توزيع السلع الأساسية للمواطنين.

وطالبت الشركة القابضة فى منشور حصلت “ فيتو” على نسخة منه، الشركات التابعة بـتشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع “جمعيتي” التابعة لكل شركة، وفقًا لما ورد فى القرار الوزاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.