يهدر المجانية وتكافؤ الفرص، انتقادات برلمانية لمشروع قانون التعليم

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، انتقادات من عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز علي مشروع القانون.

مجانية التعليم وتكافؤ الفرص 

وجاءت الانتقادات في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلًا عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
 

فرض رسوم إضافية

كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.

مستشار وزير التعليم يستشهد بحكم للمحكمة الدستورية، والنواب: الحكم يؤكد صحة انتقاداتنا وصياغات مستشار الوزير هي السبب في الإشكاليات الدستورية في مشروع القانون.

حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا

وانتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار/ أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعيًا أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، حيث أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.

ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.