مطالبات برلمانية بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية بقانون أملاك الدولة

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبا.

 موضوع تقنين أراضى الدولة

وقال الحصرى، إن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.

وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.

وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.

وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراض تم زراعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.

واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد إنجازا كبيرا، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.

وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزراعى. 

وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا.

ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة

وقال السجينى، أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها 

وأضاف، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018. 

وتابع، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، وذلك نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه،  فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه. 

 الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة

وأضاف: يأتي مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي  اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك". 

إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة

وأضاف، بناء على ما سبق فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.