انسحاب نواب من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم لهذه الأسباب

انسحب اليوم عدد من أعضاء مجلس النواب، ممثلي المعارضة من جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

انسحاب نواب من جلسة البرلمان بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعدما رفضت الأغلبية الاستجابة لأي تعديلات تتعلق بمدة  تحرير العلاقة الإيجارية والتي تم إقرارها بـ7 سنوات.

وتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب، ممثلي المعارضة إلى قاعة البهو الفرعوني، الملاصقة للقاعة الرئيسية للمجلس.

وضمت قائمة النواب المنسحبين من الجلسة:

عاطف المغاوري

محمد عبد العليم داود

سناء السعيد

ربهام عبد النبي

مها عبد الناصر 

إيهاب منصور 

سحر البشير

أحمد بلال

مارسيل سمير

هاني خضر

زينب السلايمي

هاني خضر

أحمد دراج

نبيل عسكر

عبد المنعم امام

ضياء الدين داود 

يوسف السحيني

سميرة الجزار 

علاء عصام

أحمد فرغلي

ضحى عاصي

أحمد الشرقاوي

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

جلسة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. 

رفض تعديل الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورفض مجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن إعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتقضي المادة بتقسيم الزيادة لـ3 مراحل، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية.

وتنص المادة (٤) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.