عبد العليم داود يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: خطر على السلم الاجتماعي وسندفع ثمنه

طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين، قائلًا: "نحن أمام ظلم بين"، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديم. 
 

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأضاف داود في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا لشيء واحد، وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية، أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين. 

فترة انتقالية 7 سنوات

وشدد عبد العليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.

وزير الإسكان

وكان المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أكد اهتمام الحكومة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، موضحا أن القانون نص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة. 

وقال الشربيني، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: نحن ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان. 

توفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم

واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عاما كان فيه أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق. 

كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية"  باعتبارها فى أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل.

وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.