كل ما تريد معرفته عن المنح الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة
المنح الحكومية من أكثر أدوات التمويل إهمالًا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء بسبب نقص الوعي بوجودها أو لصعوبة الوصول إليها في ظل تعقيدات بيروقراطية قائمة.
ما هي المنح الحكومية؟
المنح الحكومية هي مبالغ مالية تُقدّمها الدولة أو جهات تابعة لها دون أن تطلب من الشركات إعادتها، وتخصص غالبًا لدعم قطاعات بعينها، مثل الابتكار، البيئة، التحول الرقمي، أو التوسع في الأسواق الدولية.
وبحسب خبراء اقتصاد، تُعتبر هذه المنح جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، خاصة في الدول التي تعاني من تضخم أو شح في التمويل البنكي التقليدي، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عادةً العمود الفقري للاقتصاد، لكنّها غالبًا ما تكون الحلقة الأضعف أمام الأزمات، من هنا تأتي أهمية وجود أدوات تمويل غير تقليدية، على رأسها المنح.
أنواع المنح الحكومية وأهدافها
تتنوع المنح المتاحة بحسب طبيعة المشروعات المستهدفة، وتشمل:
منح للابتكار والتكنولوجيا: تستهدف دعم الأفكار الجديدة التي يمكن أن تُنتج حلولًا تقنية أو صناعية ترفع من تنافسية الشركات.
منح التوسع والتصدير: تُقدَّم للشركات التي تمتلك القدرة على دخول أسواق جديدة، أو تصدير منتجاتها للخارج.
منح التدريب: تركز على تطوير المهارات البشرية داخل الشركات، ورفع كفاءة العاملين.
منح بيئية وصحية: تُمنح للمشاريع التي تلتزم بحلول صديقة للبيئة أو تساهم في تحسين ظروف الصحة العامة.
ورغم الفوائد المحتملة، تُواجه الشركات الصغيرة عدة عوائق في الاستفادة من هذه المنح، أبرزها:
ضعف الوعي المؤسسي لدى أصحاب المشاريع بوجود هذه البرامج أو كيفية التقدّم لها.
الاشتراطات الفنية والإدارية الدقيقة التي قد تُقصي عددًا كبيرًا من الشركات غير المؤهلة.
البيروقراطية، التي تجعل إجراءات التقديم والقبول بطيئة وغير واضحة.
ويرى بعض المحللين أن الدولة وإن كانت تقدّم هذه المنح كجزء من دعمها الرسمي للمشروعات، إلا أن غياب منصات واضحة وشفافة للتعريف بها يُفرّغها من قيمتها الواقعية، ويجعلها حكرًا على شريحة محدودة من رواد الأعمال الذين يمتلكون علاقات أو أدوات للوصول إليها.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تصبح المنح الحكومية أكثر من مجرد وسيلة دعم؛ إنها أداة تمكين قادرة على تغيير مسار شركة، أو إنقاذ مشروع من الانهيار.
ومع التوجه العالمي نحو دعم الاقتصاد الأخضر والابتكار الرقمي، تتجه كثير من الحكومات إلى إعادة هيكلة برامج المنح لتكون أكثر مرونة، وتفتح المجال أمام قطاعات أوسع، وهو ما يُحتّم على الدول العربية، ومنها مصر، أن تُعيد النظر في آليات الإعلان والتوزيع والاستفادة من هذه الأدوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
