الإدارية العليا: من حق المحامي ترخيص سلاح شخصي لحماية نفسه
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأحقية المحامي في ترخيص سلاح شخصي، وإلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض ترخيص سلاح لأحد المحامين، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على انطباق جميع الشروط للترخيص.
وقالت المحكمة إن طبيعة عمل المحامي تقتضي التنقل بين المحافظات وبحوزته مستندات هامة وقد يكون عرضة للكيد به مما يعرضه للسرقة والقتل أو ما شابه ذلك.
أسباب ترخيص سلاح لأى شخص
ومن بين الأسباب التي تستدعي ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.
ونوهت المحكمة بأنه لابد من من أن يتعين على طالب الترخيص تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.
