الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار واشتراط موافقة الإسكان على إقامة المعارض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ووضع آليات جديدة لدعم ملف تصدير العقارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة لتيسير عمليات تسجيل العقارات، خاصة "التسجيل المبدئي"، باعتباره خطوة أساسية في تمكين المستثمرين والمشترين من الخارج، ودعم الثقة في السوق العقارية المصرية.
وأوضح مدبولي أنه يجري العمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتصدير العقار، تتيح للمطورين العقاريين عرض منتجاتهم العقارية بمستوى عالٍ من الشفافية، وتُمكن المستثمر الأجنبي من الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالوحدات المتاحة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إدخال عوائد بيع العقارات للأجانب بالعملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي المصري، محذرًا من استمرار بعض حالات البيع بالخارج دون دخول العوائد المالية للبنوك، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.
ضوابط تنظيم إقامة المعارض العقارية داخل مصر
كما وجه رئيس الوزراء إلى تنظيم إقامة المعارض العقارية داخل مصر، خاصة تلك التي تُروج لمشروعات قائمة بالخارج، بحيث لا يُسمح بتنظيم أي معرض دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
من جانبه، عرض وزير العدل الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارات الإسكان والاتصالات لإطلاق المنصة العقارية الرقمية قريبًا، مشيرًا إلى إعداد مشروع قانون للتسجيل المبدئي للعقارات، وتخصيص مكتبين جديدين بالعاصمة الإدارية أحدهما لبيع العقارات للأجانب، والآخر لتوثيق الزواج من الأجانب.
كما استعرض وزير الإسكان الجهود القائمة لإنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب وحدة لتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أن نتائج عمل هذه الوحدات سيتم عرضها على اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء قريبًا.
وتضمن الاجتماع استعراض مكونات منظومة "تصدير العقار"، والتي تشمل عددًا من المنصات الرقمية مثل: منظومة تسجيل العقارات، والتحقق من البيانات، والتوقيع الرقمي لعقود البيع، في إطار خطة الحكومة لتحقيق التكامل والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
