خبير: تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أدوات مالية يستهدف خفض الدين العام

أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن، محلل أسواق المال، أن قرار الدولة بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، يُعد نقلة في إدارة الأصول العامة ضمن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تفعيل السندات السيادية 

وقال حسن، خلال مداخلته في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إن هذه الخطوة تمهد الطريق لتفعيل السندات السيادية المدعومة بأصول حقيقية، ويمثل تحولًا في أدوات التمويل، يُمكن أن يجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة المهتمين بـالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك السيادية.

أراضٍ غير مستغلة تتحول إلى أدوات مالية منتجة للسيولة

وأشار إلى أن تخصيص هذه الأراضي من خلال تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أدوات مالية مولدة للسيولة، تُسهم في تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وتُحسن من كفاءة إدارة الدين العام ومن ثم تخفيضه.