تأجيل دعوى إلغاء شرط التصريح المسبق للنساء المسافرات للسعودية لـ9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
طالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء
وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن من موظف عام.
