800 قانوني بريطاني يطالبون حكومتهم بفرض عقوبات على الاحتلال

وقع أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق، رسالة وُجّهت إلى الحكومة البريطانية تطالبها بـفرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات قانونية دولية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية.

 ودعت الرسالة، التي أُرسلت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزرائه، إلى النظر في تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة، ووصفت ما يجري في غزة بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود أدلة متزايدة على احتمال وقوع إبادة جماعية.

وأكد الموقعون، وبينهم قاضيان سابقان في المحكمة العليا البريطانية، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا بمنع وقوع الإبادة الجماعية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

كما طالبت الرسالة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات مباشرة على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الموقعون اعتبروا أن البيان المشترك الذي صدر مؤخرًا عن بريطانيا وفرنسا وكندا حول "الاستعداد لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل" غير كافٍ، مؤكدين أن الوقت حان لتحرّك ملموس يشمل وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.