عقوبات ترويج شائعات جودة المياه تثير الجدل بالنواب

 رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف نص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم  مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

عقوبات ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

 وتنص المادة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على العقوبات على النحو التالي:"يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مطالب بحذف المادة حرصا على حرية الصحافة

 وبرر النائب مقترحه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بأنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي عمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

الحكومة ترفض حذف المادة لمنع الشائعات

 من جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص غير مقصود به الحالة التي قصدها النائب، في شأن توقيع عقوبات لمن يروج شائعات بشأن جودة المياه.

وقال الوزير محمود فوزي: "هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

القاضي هو المنوط تحديد أركان الجريمة

وأشار وزير  الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القاضي هو المنوط تحديد أركان الجريمة ويؤديها الواقع والشائع العملي، قائلا: "والحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

ضمانة لمنع ترويج أي شائعات بشأن جودة المياه 

من جهته أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".