إجازات الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد، 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة

يبحث العديد من العاملين بالقطاع الخاص حول معرفة عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها وذلك وفقًا لقانون العمل الجديد. 

وقانون العمل الجديد سيُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، ويزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2025) بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.

الإجازات السنوية للعاملين بقانون العمل الجديد

وتشمل الإجازات السنوية للعاملين وفقا لما يلي:

15 يوما، خلال السنة الأولى من الخدمة.

- 21 يوما، بداية من السنة الثانية.

- 30 يوما، لمن أمضى 10 سنوات فى العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما: للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

- 7 أيام إضافية: للعمال فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

علما بأن الإجازة السنوية لا تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما سنويا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه فى بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الأقزام.

2) الإجازة العارضة
- 7 أيام في السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.
3) إجازة الوضع
الخاصة بالولادة (للرجال)

- يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.
4) إجازات الامتحانات والدراسة:
- إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.
- إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوى، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.

 الإجازات الرسمية

- إجازات مدفوعة الأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية، ويمكن تشغيل العامل خلالها، وفى هذه الحالة: يحصل على أجر إضافي يعادل مثلى أجر اليوم أو يحصل على يوم بديل بناء على طلبه كتابيا.

6) إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
- شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.

 الإجازة المرضية

- حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فى المنشآت الصناعية:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر 85%.

3 أشهر إضافية بأجر 75% (إذا كان هناك أمل فى الشفاء).

ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية، وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.

8) فى حالة مخالطة مريض معد:
يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي.

فئات يطبق عليها أحكام قانون العمل الجديد 

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
٢- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

( المادة الثانية ) يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.

3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة. 

5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

قانون العمل الجديد يواجه الفصل التعسفي

كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.