نائب يطالب بإعادة النظر في عقوبات نشر الفتوى: المسئولية على من أفتى لا من نشر

طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الخاصة بعقوبة النشر في المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى.

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.

رفض عقوبة النشر في الفتاوى الشرعية

وقال النائب: حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى، وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، لافتا إلى أن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.

 التصدي للفتوى مسئولية

وقال النائب: التصدي للفتوى مسئولية، ووزرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. 

وقال: وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف. 

من جانبها قالت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إن المادة التي تتضمن عقوبة في مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية للردع والتخويف. 

وأشارت إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون للردع والتخويف، وقالت إن "البعض معترض من الصحفيين لكنها مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى".

جدير بالذكر أن المادة (٨) من مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.