مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الخضراء

أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة  ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. 

 مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي

مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي هي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، والتي تمثل ثلث الانبعاثات العالمية. من خلال شبكات واسعة عبر الصناعة والمؤسسات المالية والحكومات، يجمع مسرّع الانتقال الصناعي بين القادة العالميين لتمكين الاستثمار على نطاق واسع، من أجل التوسع السريع لحلول خفض الانبعاثات الكربونية. خلال 3 سنوات، تهدف المبادرة إلى زيادة عدد المشاريع الصناعية النظيفة على نطاق تجاري لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وتمكين تحقيق الطموحات المتوافقة مع اتفاقية باريس لهذه القطاعات.

وشهد التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

ووقع الاتفاقية، كل من  عمرالسويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاءسليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
تعزيز التعاون الإقليمي

عمر السويدي: انضمام مصر للمبادرة خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي

وأكد عمر السويدي،  وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيدًا بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.

وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة".

وتهدف  مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازًا مهمًا، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وانطلاقًا من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دورًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانتها كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء.

 كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضة الكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل

 دعاء سليمة: الشراكة تعكس تعزيز التعاون وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية

ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات".
 

وأكدت سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات.

وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
 

تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع

فوستين ديلاسال: تستفيد الشراكة مع مصر من الدعم لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقالت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون موردًا رائدًا للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استنادًا إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي".
 

وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولًا إلى مرحلة التمويل. 

وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعًا قيد التطوير.

الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعمًا عمليًا مخصصًا لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
 

ويعمل مركز تحديث الصناعة على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتحسين عمليات الإنتاج والإدارة في الشركات والمصانع بهدف تعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، للارتقاء بقدرتهم على الابتكار وزيادة الإنتاجية.

ويسهم المركز في ربط القطاع الصناعي بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تنفيذ مشاريع تدمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الصناعات المصرية من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقليل الهدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.