ضوابط ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وفقا لمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد ضوابط تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة 6 مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.

قانون تنظيم الفتوى، كما حدد مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد المختصون بالفتوى الشرعية العامة وفقا لهذا القانون.

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وحسب المادة 3 يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أومركز الأزهر العالمى للفتوى أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

مشروع قانون تنظيم الفتوى 

وشهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس  النواب، برئاسة الدكتور على جمعة رئيس اللجنة وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيا.

المادة 1 على أن تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة 2: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. 

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. 

الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسؤول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

 الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

المادة 4: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.، وأن يكون من خريجي الأزهر الشريف. وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. وإتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. وأن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

المادة 5: حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.