لفض الاشتباك ومنعا لإثارة البلبلة، هؤلاء يحق لهم إصدار الفتوى الشرعية وفقا للقانون الجديد

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيًّا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، بالرغم من رفض الأزهر الشريف.

شروط فيمن يقدم الفتوى الشرعي  

وحدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من يحق لهم التصدي للفتوى، حيث تنص المادة 4 على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:

(1) ألا تقل سنه عن 20 عامًا.

(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

إتمام برامج التدريب في مجال الإفتاء

(4) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

(5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية 

كما حدد مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

كما تضمن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أن يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المسؤولين عن إصدار الفتوى الشرعية

وتنص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

وكانت حدة الخلاف تصاعدت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف داخل أروقة مجلس النواب، بعد اعتراض الأزهر رسميًا  على المادة 3 من قانون تنظيم الفتوى والتى تمنح أئمة الأوقاف حق الإفتاء ضمن مشروع قانون تنظيم الفتوى.

لأزهر، ممثلًا في هيئة كبار العلماء، اعتبر الخطوة "تجاوزًا للصلاحيات الشرعية والدستورية" ومحاولة لتفكيك المرجعية الدينية، في حين أكدت الأوقاف أن القانون يهدف لضبط الفتوى ومنع الفوضى، وليس لتوسيع النفوذ المؤسسي، والخلاف الذي خرج من قاعات البرلمان إلى دوائر الجدل العام يهدد بإعادة فتح الحديث حول سؤال هل نحن أمام خلاف مؤقت أم أزمة مرشحة للتصعيد؟ وما الذي يكشفه هذا الجدل عن ملامح العلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية في مصر؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.