الحكومة تكشف موقف توفير أراض لإقامة وحدات للمستأجرين حال تحرير العلاقة الإيجارية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه فيما يخص توفير الأراضي لإقامة مشروعات الإسكان البديلة في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية، فإن وزارة الإسكان هي المعنية بالأمر.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم 

 جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

جهود الإسكان في توفير مساكن بديلة للمستأجرين عند تحرير العلاقة الإيجارية 
 

فيما أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط، وفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، متسائلا: ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية؟. 

جهود توفير السكن البديل للمستأجر 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان من أجل توفير الأراضي لإقامة المشروعات السكنية.

وفيما يخص الدراسة، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم انتظار مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، للخروج بالتوصيات، ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في شأن تحرير العلاقة الإيجارية. 

جاء ذلك بعدما وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب، سؤالا عن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك". 

وتابع: سؤالي الثاني بخصوص المادة 7 من مشروع القانون والتي تنص على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

وتعقيبا على رد وزيرة التنمية المحلية، تسائل السجيني، حول إن كان هناك أراضي مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات المتضررة من تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لتعديل قانون الإيجار القديم. 
 

كما وجه النائب أحمد السجينى، التحية إلى الحكومة على تحمل المسئولية، مطالبا بإفادة اللجنة بكافة الخطط والبيانات فيما يخص تحديد ردود واضحة حول مصير 1.8 مليون وحدة سكنية شاغلة الأهالي وفقا الاحصائيات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن التعداد للايجار القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.