بطلها 12 تاجرا بينهم سيدة وشقيقها، مخالفات جديدة في واقعة إهدار المال العام بمشروع جمعيتي بقنا
كشفت تقارير رسمية للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين عن وجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، تضمنت صرف سلع تموينية دون إبرام تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، وتجاوزت قيمة السلع التموينية المصروفة لهم بـ47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.
تفاصيل المخالفات المالية والإدارية
وبحسب التقرير، تبين من خلال الفحص أن 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة دون توقيع عقود رسمية مع الشركة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع.
وقد شملت المخالفات:
صرف ماكينات بطاقات ذكية لغير المستحقين لعدم إبرام التعاقد.
صرف مقررات تموينية مع عدم إبرام التعاقد
تسهيل الاستيلاء على السلع التموينية دون وجه حق لعدم وجود مستندات رسمية.
ضياع حقوق قانونية للتجار، لعدم وجود عقود تضمن حقوقهم من الأساس.
وأشار مستند آخر حصلت "فيتو" على نسخة منه يعود إلى 2023، بوجود حالة خاصة لـ (م.ع)، حيث تبين تشغيل منفذها وتفعيل الماكينة الخاصة بها دون توقيع استكمال إجراءات توقيع العقود، بالإضافة إلى وجود صلة قرابة بينها وبين صاحب منفذ آخر والذي تبين أنه "أخوها"، وهو ما يُخالف الكتاب الدوري رقم (35) لسنة 2023.
وكان القرار التي تم اتخاذه وقتها إيقاف الصرف لها بعد اكتشاف المخالفة، مع مخاطبة شركة البطاقات الذكية لوقف الماكينة الخاصة بها، وجارٍ تسوية موقفها المالي تمهيدًا لإلغاء المشروع، والتدقيق القانوني في الأمر.
وبمراجعة الإدارة القانونية للشركة المصرية لتجارة الجملة لأعمال مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا واكتشاف 12 تاجرًا يقومون بصرف سلع تموينية بدون إجراء تعاقد معهم في الفترة من 2016 إلى 9/2024، كانت تلك السيدة من بين التجار الاثني عشر، ومستمرة في الصرف حتى تاريخه.
