بعد إحالته للجنة الإسكان، 6 إجراءات تنتظر قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وترصد فيتو، كافة تفاصيل ما شهدته الجلسة كالتالي:

تتضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ودعا رئيس النواب، لجنة الإسكان، لعقد اجتماع مستفيض، وكذلك عمل حوار مجتمعي، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

تستهدف اللجنة البرلمانية، المشكلة في مجلس النواب، تقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية. 

وترتكز منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عدة عوامل:

أولًا- الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

الاستماع لرأي الجهات المعنية بشأن قانون الإيجار القديم

ثانيًا- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثًا- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعًا- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

إعداد بيانات بشأن الإيجار القديم

خامسًا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسًا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تقرير لجنة الإسكان بشأن الإيجار القديم

وأكد رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. 

وأكد رئيس النواب التزام المجلس بالنظر في ملف قانون الإيجار القديم، من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.