تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

روى الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بـ جامعة المنوفية، تفاصيل سرقة أحد أبحاثه في القانون الدستوري، والذي نشر عام 2009 بمجلة كلية الحقوق جامعة المنوفية للدراسات القانونية والاقتصادية، وجاءت بعنوان" حدود رقابة الدستورية.. دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر في ضوء التعديلات الدستورية المصرية والفرنسية".

وقال البدري لـ فيتو: إن رجاء جواد كاظم، وتعمل مراقب إدارة الرسوم القضائية بوزارة العدل الكويتية، قامت بسرقة بحثه مرتين، الأولى كانت في بحث نسبته لنفسها وقامت بنشره، والثانية في رسالة الدكتوراة الخاصة بها، وفي كل مرة قدمتها في جهة معينة، وحصلت بسببها على ترقيات، ووصلت إلى مواقع قيادية في وزارة العدل الكويتية.

وسرد البدري تفاصيل اكتشافه لواقعة السرقة قائلا:" كنت معارا لدولة الكويت وعدت إلى مصر في منتصف عام 2011، ووقتها كان بحثي  منشورا بمجلة كلية الحقوق، وقمت بتدريسه لطلاب الدراسات العليا بالكلية أكثر من 6 مرات، ففوجئت بأحد تلامذتي يخبرني أن هناك بحثا منشورا بمجلة الكلية عام 2016 منقول بالكامل وبالنص من بحثي المذكور، وجميعهم يعلمون أنه يخصني نظرا لأنني لدي لغة متميزة ومصطلحات خاصة بي في كتابة الأبحاث والدراسات".

واستطرد البدري: أنه بمطالعة البحث المذكور اكتشف أنه نشر في مجلة حقوق المنوفية (ذات المجلة المنشور فيها بحثه) بتحكيم من الدكتور منصور محمد أحمد عميد الكلية، دون الإشارة إلى اسمه مطلقا، وأن البحث نسخة طبق الأصل من بحثه.

وأكمل البدري" على الفور تقدمت بمذكرة للدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لأنني وجدت نفسي أمام جريمة، تشير فيها أصابع الاتهام إلى أحد الزملاء وهو عميد الكلية، الذي لا أعلم كيف سمح بنشر هذا البحث، دون أن يطلب تقرير فحص اقتباس من المكتبة الرقمية، وهو أيضا من غير المتصور أنه لم يعلم أنه مسروق مني، فلقد كان مشرفا على طباعة الكتب الخاصة بالكلية ومسئولا عن التعامل مع المطابع حول الأبحاث التي تدرس في الدراسات العليا ومن بينها بحثي الذي تم تدريسه عدة مرات".

وأضاف: "انتظرت لأكثر من 6 أشهر بعد تقديم المذكرة، وعندما طالت المدة، تقدمت بطلب فحص منازعات تمهيدا للجوء الى القضاء..وكان من بين طلباتي ألا يشارك الدكتور منصور محمد أحمد في التحكيم، ولا في الإشراف على الرسائل العلمية، ولا مناقشتها". 

وأكد الدكتور هشام البدري، أنه بسؤاله عميد كلية حقوق المنوفية، الدكتور منصور محمد أحمد، عن الواقعة، قال إنه غير مسئول عن ذلك، وأن البحث مسئولية صاحبه.

وأضاف البدري" فوجئت منذ أسبوع بالدكتور منصور يطلب الاجتماع بي، وقال لي أن رئيس الجامعة خاطب جامعة القاهرة لتشكيل لجنة لدراسة الأمر، وانتهت اللجنة إلى أن البحث منقول نصا عن البحث الخاص بي، لأفاجأ بعد ذلك بزميل من دولة العراق يقول لي إن رسالة الدكتوراة الخاصة بذات الباحثة، منقولة أيضا عن الدراسة الخاصة بي، لكن هذه المرة بفارق بسيط، وهو أنها أشارت لأسمي لكن بشكل غير صحيح فيما هو متعارف عليه بشأن النقل والاقتباس في الأبحاث العلمية."

وأكد أن هذا أيضا يعتبر سرقة علمية، لأنها لم تضع لغته وما اقتبسته عنه بين أقواس، ولأنها استخدمت لغته وألفاظه ومصطلحاته خمسين صفحة كاملة حرفيا بمراجعها.

مستندات تكشف ثبوت عدم الأمانة العلمية للباحثة رجاء جواد

وكشفت المستندات الخاصة بالواقعة، والتي حصلت فيتو على نسخة منها، أن المشرفين على رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة الكويتية، والتي حملت اسم، "رقابة دستورية القوانين.. مقارنة بين القانون المصري والكويتي"، هم الفقيه الدستوري الراحل الدكتور يحيي الجمل، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

كما حصلت فيتو على مذكرة صادرة عن مكتب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بتاريخ 22 إبريل 2025، تفيد بأن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من المتخصصين بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتي فحصت البحث المنشور باسم الباحثة رجاء جواد كاظم، بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية بالكلية، بالعدد 44، الجزء الثاني 2016، من صفحة 694 حتى صفحة 743، منقول حرفيا من بحث الدكتور هشام البدري، المنشور بنفس المجلة، ملحق العدد الثاني 2009، الصفحات من 15 إلى 66.

وذكرت المذكرة أن الكلية قامت بسحب البحث المنشور عام 2016، الخاص بالباحثة رجاء، وسحب كل النسخ الموجودة بالكلية من المجلة، وهو ما أكدت عليه مذكرة أخرى من الشئون القانونية بجامعة المنوفية، والتي أوصت بإخطار رئيس المكتب الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة، ليتولى التنبيه باتخاذ اللازم من إجراءات حيال الباحثة، بعد ثبوت عدم الأمانة العلمية.

وأكد البدري أنه حاول مرارا التواصل مع الباحثة، إلا أنها تجاهلت رسائله، وعندما تمكن من التواصل معها قالت إنها لم تسرق البحث، وأن المسئولية تقع على المحكمين الذين أجازوا نشره، واللجنة العلمية المشرفة على رسالة الدكتوراة الخاصة بها، التي منحتها درجة الدكتوراة، في محاولة منها لتلويث أسماء الأساتذة الأجلاء.

البدري يتخذ إجراءات قضائية ضد الباحثة الكويتية رجاء جواد

وقال، إنه مستمر في الدفاع عن حقه، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الباحثة، في مصر والكويت، يطالب خلالها بسحب درجة الدكتوراة منها، إضافة إلى العقوبة الجنائية والتعويض المادي.

وأشار البدري إلى أنه يجب أن ننظر للأمر على أنه حالة فردية، وأنه ضد تعميم الجريمة واتهام الوافدين جميعا، لكن لابد وأن يحاسب المخطئ وحده عن أخطائه، في حدود القانون المتبع في البلدين.

وكشف البدري أن الباحثة نفسها، لها أبحاث أخرى منشورة بمجلة كلية الحقوق جامعة طنطا، ومجلة كلية الحقوق جامعة السادات، ونصح بضرورة فحص تلك الأبحاث للوقوف على ما إذا كانت منقولة أم لا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.