متحدث البترول يوضح أسباب هروب 3 شركات أجنبية من التنقيب في البحر الأحمر
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الإعلامي لـ وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تخلي ثلاث شركات عالمية عن مناطق امتيازها في البحر الأحمر جاء نتيجة لأسباب فنية واقتصادية تتعلق بنتائج الحفر وعدم تحقيق مؤشرات واعدة.
وأوضح عاطف، خلال اجتماع استعرض مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم إعادة معالجة بيانات المسح السيزمي لبعض المناطق بالبحر الأحمر، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام الشركات العالمية.
وأشار إلى أن إحدى الشركات أنفقت 34 مليون دولار في عمليات البحث، في حين أن الاتفاق الأصلي كان ينص على إنفاق 10 ملايين فقط، وهو ما يعكس جدية الشركات في تنفيذ التزاماتها رغم عدم تحقيق نتائج إيجابية.
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن نتائج المرحلة الأولى من المسح السيزمي أظهرت احتمالية لوجود الغاز بنسبة لا تتجاوز 5%، وهي نسبة ضئيلة لا تشجع على بدء عمليات الحفر المكلفة، في حين تصل احتمالات النجاح في المرحلة الثانية، بعد إعادة الطرح، إلى نحو 35%.
وأضاف عاطف أن انسحاب الشركات الثلاث “شل الهولندية البريطانية، وشيفرون الأمريكية، ومبادلة الإماراتية" من امتيازاتها يعود إلى أولوياتها الاستثمارية، حيث قررت توجيه تركيزها خلال الفترة المقبلة إلى مشاريع استكشافية في البحر المتوسط والمناطق الأخرى الجديدة التي ستطرحها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتجميع وتحليل كافة البيانات والمعلومات الناتجة عن عمليات البحث السابقة في البحر الأحمر، للاستفادة منها في تقييم المناطق وإعادة طرحها بشكل أكثر جذبًا للمستثمرين.
وكانت الشركات الثلاث قد أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي، والتي أكدت عدم وجود جدوى اقتصادية تبرر استمرار أعمال التنقيب في تلك المناطق.
ويرى مراقبون أن قرار الانسحاب يأتي ضمن استراتيجيات تلك الشركات العالمية التي تركز على المناطق ذات الجدوى الأعلى، وعلى رأسها البحر المتوسط، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا في مجال اكتشافات الغاز.
