إحالة 5 مستريحين بتهمة النصب على المواطنين في 65 مليون جنيه للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة 5 اشخاص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 65 مليون جنيه بدعوى توظيفها للمحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المرخص لهم بتلقي الأموال أو المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، قاموا في غضون عام 2021 بتلقي مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بلغت 65 مليون جنيه مصري، بدعوى استثمارها في مجال استئجار وبيع السيارات مقابل عائد شهري وسنوي يقدموه للضحايا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قاموا بالترويج لنشاطهم بين العامة، كما أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لجذب المزيد من المواطنين، ووعدوهم بتحقيق أرباح شهرية، كما شجعوهم على دعوة آخرين مقابل أرباح إضافية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين امتنعوا عن رد الأموال التي حصلوا عليها من المواطنين، رغم استحقاقها لأصحابها.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بتضررهم من تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لديهم شركة لتوظيف الأموال، حيث استولوا منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 65 مليون جنيه.
وأضاف المبلغون أن المتهمون أخذوا منهم الأموال بدعوى توظيفها في مجال تجارة السيارات على أن يعطوهم أرباح شهرية وعوائد سنوية إلا أنهم أخذوا الأموال وتهربوا من إعطائهم الأرباح.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهمين أنشأوا شركة وهمية لتوظيف الأموال ودون ترخيص واستغلوها في النصب على المواطنين وروجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
