وزيرة البيئة تفتتح جلسة تشاورية لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جلسة تشاورية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتقليل النفايات.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات، ودمج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية.
القطاعات المستهدفة
وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات رئيسية، هي الزراعة، الصناعة، السياحة، النسيج، البناء والتشييد، البلاستيك، المخلفات، الإلكترونيات.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التحول إلى الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أنه لم يعد اختيارًا بل ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وأوضحت أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد.
واستعرضت وزيرة البيئة بعض قصص النجاح في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، مثل إعادة استخدام المياه في الصناعة، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وتدوير المخلفات الإلكترونية، وإعادة تدوير مخلفات البناء والتشييد.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة للاستراتيجية، تشمل بناء قدرات وطنية، وإشراك القطاع المصرفي ورواد الأعمال، ونقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وأشاروا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع خطط تفصيلية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع.
