نائب وزير المالية يكشف تفاصيل خطة تطوير المنظومة الجمركية
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، والتى تتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتًا إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وأوضح كيلانى، انه في مقدمة تلك التعديلات، تعديلات على قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، مضيفا، قد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات
كما وافق الشيوخ على إحالة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة، من خلال المزيد من التيسير في الإجراءات.
