بتهمة التآمر على أمن الدولة، انطلاق أولى جلسات محاكمة 40 شخصية بارزة في تونس

انطلقت في تونس اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في البلاد، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

يواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوقف الكثير من المتهمين بتونس أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة عام 2023، ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية"، وتعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.

ووفق الوكالة، ووجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.

أيضا يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي، والحقوقية شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.

محاكمة الناشط الحقوقي التونسي جوهر بن مبارك

ويشمل هؤلاء المحاكمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".

وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".

وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.

والأحد قال قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة في حوار جمعه بالمواطنين، أنه لا يتدخل أبدا في شؤون القضاء.