حبس مدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية بتهمة الرشوة
أمرت النيابة المختصة بحبس مدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضية رشوة مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى مركزين لصيانة سيارات، وحبس مالكى المركزين.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية لتقاضية رشوة مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى مركزين لصيانة سيارات.
جاء ذاك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر.
وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرار بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد، وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية، من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة، أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.
