مجلس الدولة: دعوى التفسير تهدف لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعنى أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.

لذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح المعنى

وتعتبر المحكمة، الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس علي ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم.

والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.

وانتهت المحكمة، ترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضي به الحكم، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها.

وحمل الطعن رقم 96624 لسنة 69 قضائية عليا.