خبير قانون دولي: اتفاقية 1977 تمثل الأساس القانوني لإدارة قناة بنما وتنظيم الملاحة فيها
كشف الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، أن اتفاقية بنما التي تم توقيعها عام 1977 بين الولايات المتحدة وبنما تُعد الأساس القانوني لإدارة قناة بنما وتنظيم الملاحة فيها.
وأوضح سلامة أن هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى نقل السيطرة على القناة من الولايات المتحدة إلى بنما بعد سنوات طويلة من الإدارة الأمريكية، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة بنما على أراضيها.
وأكد سلامة عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي أن اتفاقية بنما تُعتبر جزءًا من مجموعة المعاهدات الدولية التي تهدف إلى تنظيم حرية الملاحة في القناة. وأشار إلى أن الاتفاقية توصلت إلى توازن بين احترام السيادة الوطنية لبنما وضمان حرية مرور السفن عبر القناة وفقًا لمبادئ القانون الدولي للملاحة. كما نوه إلى أن أي محاولة لتغيير بنود الاتفاقية أو التدخل في سيادة بنما على القناة ستكون غير شرعية وفقًا لقانون المعاهدات الدولية.
وأضاف سلامة أن أي مطالبة بتغيير أو تعديل الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية بنما، يجب أن تتم بناءً على موافقة جميع الأطراف الموقعة عليها، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وأكد أن أي مطلب أحادي من طرف واحد، حتى لو كانت دولة ذات تأثير كبير مثل الولايات المتحدة، بتغيير شروط إدارة القناة سيكون مخالفًا للأطر القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وأشار الخبير الدولي إلى أن مبدأ سيادة القانون الدولي يقتضي احترام المعاهدات الدولية الموقعة بين الدول، ولا يجوز لأي طرف فردي، بما في ذلك الدول الكبرى، فرض شروط جديدة تتعلق باتفاقيات دولية سابقة إلا إذا اتفقت جميع الأطراف المعنية عليها وأكد أن مطالب أي طرف بتعديل شروط الاتفاقيات المتعلقة بقناة بنما دون موافقة بنما ستكون غير قانونية وغير شرعية وفقًا للقانون الدولي.
