كيف حسم مجلس النواب مادة حبس المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت جلسات مجلس النواب الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة علي المادة (242) الخاصة بحبس المحامين، وذلك بعدما شهدت المادة جدلًا واسعًا خلال مناقشتها.
حالة التلبس في الجرائم الأخرى
بدأ الجدل بتقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة «فى الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس». لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة.
وأوضح الشرقاوي أن ذلك التعديل يأتى للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة.
عبدالحليم علام نقيب المحامين
فيما أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين رفضه للتعديل، قائلًا إن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين، والتي تأتي تلبية لرغبة محاميي مصر، وتمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
فيما عقب المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، قائلًا إن القاضي الجنائي مسؤوليته جسمية لقدسية الرسالة وعلى الأخص المرحلة التي يختص بها وهي مرحلة المحاكمة
وأضاف: «يجب أن تكون جلسة نظر الدعوى أو الفصل فيها لها طابع القدسية لما لها من أثر كبير في نهاية الجلسة.
وتابع: ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها كي يتحقق لتلك الجلسة الاحترام والمهابة المطلوبة في أثر نظر الدعوى والفصل فيها، وفرق بين حالتين الإخلال الجسيم الذي يؤثر على سير الجلسة وأجاز له أن يوقع جزاء إداريًا على تلك المخالفات.
وشدد علي أن هناك فرق كبير بين الجرائم والمخالفات.
مجلس النواب يوافق علي مادة حبس المحامى
وانتهى النقاش بموافقة مجلس النواب علي نص المادة كالآتى:
المادة (٢٤٢):
مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
