مبادرة لمساندة الشركات المصدرة.. وزير الاستثمار: الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في هذا الموعد.. ومدبولي: الميزان التجاري بدأ في التحسن

أعلنت الحكومة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادرات المصرية، وفقا لما صرح به  الفريق المهندسكامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هذا فى الوقت الذى تشير فيه تصريحات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مصر في 2030 ستصل صادرتها إلى 115 مليارا ووارداتها إلى 105 مليارات دولار، لافتًا إلى أن مصر العام الماضي حققت 14.5% نسبة نمو في الصادرات برغم الظروف التي مرت علينا العام الماضي.

 وأشار الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أنه إذا زاد العائد من الصادرات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفًا أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.

زيادة الصادرات لـ140 مليار دولار

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توجهات الدولة تستهدف دعم الصناع والمستثمرين وزيادة حجم معدل الصادرات المصرية وصولا إلى مستهدف الدولة خلال 2030 بالوصول إلى قيمة صادرات بـ100 أو 140 مليار دولار.

موعد الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

وأكد  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وتابع «الخطيب»: إن البرنامج الجديد للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ يرتكز على تحقيق عدة محاور تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

الصادرات المصرية غير البترولية في 2024

وقال «الخطيب» إن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

الميزان التجاري يتحسن

وطبقا لتصريحات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفًا: وهنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.

وقال مدبولي ان لدينا الأرقام بصورة واضحة جدًا على مدار السنوات العشر الماضية، ومن واقع بيانات كل الجهات، كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، وذلك يؤكد أيضًا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك، مضيفًا: طلبت من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة “أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة”، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر إلى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.

ولفت “مدبولي” إلى أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنويًا، وأكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تمامًا، بدليل أنه في العام الماضي ورغم الأزمة حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف، مضيفًا: وبالتالي فبإمكان مصر الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% -طبقًا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد- وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويًا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.