بحيلة تاريخية، مشروع قانون صهيوني يتيح بيع أراضي الضفة الغربية للمستوطنين
تصدق اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء وتملك أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها "تندرج في إطار محاولة ضم الضفة الغربية ونشر البقع الاستيطانية في كل مكان".
قانون شراء وتملك اليهود أراضي الضفة الغربية
وسيطرح مشروع قانون شراء أراضي الضفة المدعوم من حزب الصهيونية الدينية، الذي يقوده الوزير المتطرف بتسئليل سموتريتش، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
ما ينص عليه مشروع القانون يتناقض مع الوضع الراهن، الذي يمنع الإسرائيليين من شراء الأراضي في الضفة مباشرة، بل فقط عبر شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، التي تحتاج إلى تصريح خاص لتنفيذ مثل هذه الصفقات، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.
ويراهن اليمين الإسرائيلي على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضم إسرائيل مناطق في الضفة إليها، وفق خطة "صفقة القرن"، التي طرحها ترمب في ولايته السابقة.
السلام الآن تهاجم قانون شراء وتملك أراضي الضفة
وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية قد أصدرت بيانًا أمس الأحد، أكدت فيه أن الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أرض ليست تحت السيادة الإسرائيلية.
وذكرت أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة تُعد ضمًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.
