بعد موافقة النواب على حذفها.. نص مادة الحبس الاحتياطي للأطباء

 شهدت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب، لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الإعلان عن إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي.

المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية 

وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها أمس، عن حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون، والتى نصها كالتالي:

"تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب 

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وتم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

 جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مطالب النقابات الطبية المتخصصة

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.