أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من "بيزك" الإسرائيلية لتزويدها مستوطنات الضفة بالاتصالات

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وباع الصندوق كل أسهمه في الشركة.

يذكر أن العلاقات الإسرائيلية النرويجية يسودها التوتر منذ عدة أشهر.

وفي يوليو الماضي، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده تندد بقرار إسرائيل «إضفاء الشرعية» على خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن النرويج ترى أنه من «غير المقبول على الإطلاق» أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أغسطس الماضي، عن اتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، بسبب تقديمها رأيا استشاريا للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن اتفاقيات أوسلو لا تتناقض مع صلاحيات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف جالانت.

وقررت الخارجية الإسرائيلية إلغاء المكانة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية خلال سبعة أيام، وإلغاء تأشيراتهم لإسرائيل خلال ثلاثة أشهر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي وقتها، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة بالاستمرار في عملهم كممثلين عن بلادهم لدى السلطة الفلسطينية.

وفي سبتمبر الماضي، قالت وكالة رويترز إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.