جدل بمناقشات البرلمان للإجراءات الجنائية بسبب "إرضاء الخواجة"، ورئيس المجلس يطالب بحذفها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا وسجالا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه لمشروع القانون، موجها عددا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.
وقال البياضى: "مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة، ومع ذلك الخواجة مش هيرضى به"، مشيرا بذلك إلى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان".
المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
وبدوره عقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، قائلا،: لم يحدث أبدا أن جاء على لسان أى أحد أننا نعمل مشروع قانون علشان المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ولذلك أعتب علي النائب أن يقول ذلك فى المضبطة دون تدقيق للمعلومة".
وأضاف،: من يريد تعطيل مشروع القانون أو تشويهه نتيجة بعض الاتصالات أو المصالح الشخصية، فكنت أتمنى وجود أدلة.
وتابع، للأسف الإشكالية أن هناك من عندهم هاجس شديد من مأمور الضبط القضائى، ومشكلة نفسية مع النيابة العامة.
الوظيفة التشريعية والرقابية
وبدوره قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لابد من التفرقة بين الوظيفة التشريعية والرقابية، فالتشريعية غير مقبول فيها كلام عموم، بل يتم التقدم بنصوص للتعديل، وهذا هو الدور التشريعى.
واستعرض جبالى، جهود المجلس فى مناقشة مشروع القانون عبر عامين بحضور مختلف الجهات والفئات.
وطالب جبالى بحذف عبارة: "مشروع القانون جاء إرضاءا الخواجة" من مضبطة الجلسة.
وزير الشئون النيابية والقانونية
وأعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تأييده لرئيس المجلس، قائلا،: للاسف هذا القانون قرأ عنه أكثر مما قرأ منه، مضيفا، هناك تحفظات يتم إعلانها ليس لها نصوص القانون.
