اتصالات النواب: ندرس إضافة مواد عقابية لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعي
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،
عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
رئيس اتصالات النواب: الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة نحو الجمهورية الجديدة
وأوضح رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهورية الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة، مشددا بأنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيودا على الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرًا، مشددا بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافٍ للتعامل مع تعقيدات الجرائم الإلكترونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
رئيس اتصالات النواب: التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية وبات من الملزم مواكبة هذا التطور
وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطور الذي يسير بخطوات متسارعة.
وحذر بدوي أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولا بد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.
تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية
وأوضح بدوي أن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.
