المحكمة الاقتصادية ترفض طلبات الصلح في إفلاس "المتحدة للصيادلة"
قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر إفلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024، رفض طلبات الصلح مع إحالة الدعوى للنظر أمام محكمة الإفلاس، مع وجود مديونيات لصالح الشركات المتضررة تجاوزت ربع مليار جنيه.
وتعد المتحدة للصيادلة من أكبر شركات التوزيع الدوائي، وتسيطر على ٤٠ % من سوق توزيع الدواء.
جاء في الصحيفة أن الدكتور هاني سامح المحامي وكيل الشركة الدائنة، طالب باتخاذ إجراءات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة استنادا إلى امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوبًا بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
إلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بدفع ديون الشركة
وجاء في الصحيفة: الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة، أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
